قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان شد !
همزمان با ابلاغ مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو، قیمت انواع خودرو با
افزایش ۱۵ درصدی روبه رو شد، به نحوی که امروز پراید ۱۱۱ با
قیمت ۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. به گزارش
افکارنیوز، انتشار مصوبه جدید دولت در قیمتگذاری خودرو آن هم
براساس قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با
لحاظ کردن نرخ مبادلهای ارز) را باید یکی از عوامل موثر بر بازار
خرید و فروش خودرو دانست. چراکه به محض انتشار آن مصوبه بازار نسبت
به آن واکنش داده و دور جدید افزایش قیمت ها را تجربه کرد.
البته این مصوبه در حالی به سازمان حمایت به عنوان مرجع اصلی قیمت
گذاری خودرو ابلاغ شده که شورای رقابت نسبت به این اقدام گله مند
است و این وظیفه را متوجه این شورا می داند. روی هم رفته قیمت
خودرو همچنان شیب تند قیمت ها را تجربه می کند و مردم منتظر تصمیم
جدی مسئولین در کنترل آن هستند.
اعلام زمان و مکان دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5
وزیر امور خارجه ایران، گفت: دور بعدی مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1 + 5 در روز 25 فوریه ( 7 اسفند ماه) در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی روز یکشنبه در سخنان خود در سومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، افزود: باتوافق های به عمل آمده دور بعدی مذاکرات هسته ای در روز 25 ماه فوریه مصادف با هفتم اسفند ماه به میزبانی کشور قزاقستان انجام خواهد شد.
مرجع خبر : تابناک
قیمت خودرو ترمز برید!!
دلالان و واسطههای بازار با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو قیمت این محصول را به شدت افزایش دادهاند. در این شرایط برخی از نمایندگیهای فروش خودروسازان به دلیل رشد غیرواقعی قیمتها از عرضه محصول خودداری میکنند.
سایپا SL ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی SL ۱۳۱ معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است. تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز به قیمت حدود ۳۷ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت رسمی این خودرو ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مگان ۲۰۰۰ با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود ۷۸ میلیون تومان به فروش میرسد. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۵۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. ماکسیما نیز به قیمت حدود ۱۰۸ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت رسمی این خودرو ۸۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو ۲۰۶ در نمایندگیهای فروش موجود نیست. پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در مدل V۹ آن به قیمت حدود ۵۵ میلیون تومان و مدل V۸ نیز حدود ۴۴ میلیون تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی مدل V۹ حدود ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و مدل V۸ نیز ۲۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
قیمت تندر ۹۰ ایران خودرو نیز افزایش یافته و در مدل E۲ این خودرو به حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت رسمی تندر ۹۰ E۲ ایران خودرو ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.
پژو ۴۰۵ نیز به قیمت حدود ۲۵ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت مصوب این خودرو ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمتهای یاد شده مربوط به مدل پایه و تکسوز این خودروهاست. با توجه به قطع عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعفهای نظارتی، این قیمتها در نمایندگیهای فروش مختلف مقداری متفاوت است.
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : باشگاه خبرنگاران
"کمک به مردم برای جبران افزایش قیمتها"، موضوع این روزهای جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر میزان و چگونگی ارائه این کمکها نهایی نشده و همچنان محل تامین منابع مورد نیاز آن نیز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، جلسات شبانه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کابینه دولت دهم با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها ادامه پیدا کرد و اکنون نتیجهای که حاصل شده کمک به مردم برای جبران افزایش قیمتهاست. در واقع آن طور که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اعلام کرده با نوسانات ارزی و افزایش قیمتها بخش بزرگی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در این جلسات مقرر شد متناسب با شرایط و تورم و فشارهایی که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روی اصل این موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال تنظیم است.
* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی
در همین زمینه شنبه شب یکی دیگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چگونگی کمک به اقشار کمدرآمد و سناریوهای مختلف در مورد اجرای هدفمندی یارانهها در سال 92 محور این جلسه بود. به گفته اسماعیل جلیلی در این جلسه برای پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسیبپذیر به ویژه اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز 70 هزار تومانی به سایر طبقات اجتماعی در اواخر سال جاری توافق شد. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به محل تامین پرداخت کمک نقدی گفت: دولت اختیار دارد از محل صرفهجویی دستگاههای اجرایی در قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز اجرای این توافق را تامین و پرداخت کند ولی اگر تصمیم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام این توافق برداشت کند یا باید از مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز میشود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامی یارانهبگیران اختصاص داده شود که شیوه پرداخت نیز همچون پرداخت از طریق پرداختهای یارانههای نقدی طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد شد. ارسلان فتحیپور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح نتایج جلسه شب گذشته اقتصادیون دولت و مجلس که با حضور لاریجانی و احمدینژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصیه مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معیشت شب عید مردم در راستای تامین کالاهای اساسی تصمیم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از سایر افراد یارانه پرداخت شود. وی در توضیح گفت: بر این اساس به تمامی یارانهبگیران 70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 20 درصد بیشتر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت میشود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در توضیح روش پرداخت این میزان یارانه نقدی گفت: قرار است این میزان به حساب سرپرستهای خانوار واریز شود شیوهای که هم اکنون در واریز مبالغ یارانههای نقدی انجام میگیرد. فتحیپور یاد آور شد: پرداخت به صورت کارتی نیست چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارتها به قیمتهای کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود و یا این که مبالغ کارتها برای یک سری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد که این مبالغ به حسابها واریز شود تا این پولها برای خرج بین کل کالاها توزیع گردد.
* هنوز هیچ عددی قطعی نیست
با وجود اعلام چنین اعدادی که اغلب از سوی نمایندگان مجلس عنوان میشوند از طرف دولت هنوز خبر دقیق و روشنی اعلام نشده است. در این زمینه چندی پیش رییسجمهوری با بیان اینکه کمکی که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و میتواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاری جبران کند، خطاب به همه کسانی که قصد دارند در این موضوع اظهارنظر کنند، توصیه کرده بود؛ "بی جهت اعداد و ارقام غیرواقع در جامعه منتشر نکنند." پیش از این هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 میلیارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا یا خرید غیرنقدی توافقهایی شده است. وی گفته بود که قرار است این مبلغ به هفت دهک معادل 15 میلیون خانوار اختصاص یابد.
کمک نقدی تورمزاست؟
ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه میشود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمکهایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه میشود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییسجمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوبارهای به وجود میآید. به گفته وی "برخی گمان میکنند پولی که به دست مردم میرسد، موجب افزایش نقدینگی میشود اما اشتباه میکنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی". در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداختهای نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروههای آسیبپذیر تعلق گیرد و قشرهای پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم میشود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامین کمک نقدی چیست؟
اما در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای جبران هزینه مردم، نیز بنا به گفته مسوولان پیشنهادهای مطرح شده پیشبینی منابعی در قالب لایحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین برداشت از محل درآمدهای فعلی دولت را میتوان برشمرد. بر این اساس در حالی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مورد نیاز مطرح شده که همواره نگرانی دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود داشته و نمایندگان مجلس همواره طی چند ماه گذشته چندین بار از اینکه منابع صندوق در جایی خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و یا انحراف داشته باشد ابراز نگرانی کرده و مصوباتی را به تصویب رساندهاند. البته بنا به گفته جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تفاهم در این زمینه باید در قالب لایحهای از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را به تصویب برساند، به بیان دیگر اختصاص این کمکها منوط به تصویب مجلس است. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاری با محدودیت منابع روبهرو است و حتی اعلام کسری بودجه نیز کرده است، منابع مورد نیاز را چگونه تامین کرده و کمکها را چگونه به مردم پرداخت میکند؟ و در نهایت باید دید که سرنوشت گام دوم هدفندی یارانههای چه خواهد شد، آیا طرح کمک مالی قانون هدفمندی را تحت شعاع خود قرار میدهد؟
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
عرش نیوز :
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پاسخ استفتائی در مورد استفاده از مکالمه تصویری که جدیدا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود گفته است:
“به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند. “
انعکاس
عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی از سال ها قبل در ایران با محدودیت هایی مواجه بوده و همواره به نوعی جلوی آن گرفته شده است.موضوعی که این روزها درباره سایت هایی مانند فیس بوک و یا یوتیوب هم صدق می کند.
به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از مشاهده علاقه کاربران به حضور در شبکههای اجتماعی خارجی، بسیاری تلاش کردند نسبت به طراحی و راهاندازی نمونههای داخلی و بومی این شبکهها اقدام کنند.
در این میان گاه حتی برای نام گذاری این شبکهها هم از همان اسامی مطرح دنیا استفاده شد و شبکههایی مانند فیس بوک فارسی و یوتیوب ایرانی وارد عمل شد اما با این حال موضوع عضو بودن برخی کاربران در شبکههای اجتماعی خارجی پابرجا است.
در چنین شرایطی هر از چندگاهی اخباری هم مبنی بر کاهش فیلترینگ و یا از فیلتر در آمدن این سایتها مطرح میشود.
اما مهدی اخوان بهابادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی- که زمانی خبر بررسی رفع فیلتر فیس بوک به نقل از او در برخی رسانهها مطرح شد که وی در این باره گفت: چه در گذشته و چه امروز هیچ گاه ادعای آزادی فیس بوک را نداشتهام.
وی در عین حال درباره فیس بوک اظه ارمی کند: به عنوان یک شبکه اجتماعی که در خارج از کشور فعالیت دارد، فرقی بین این شبکه با سایر شبکههای اجتماعی قائل نیستیم و پیش از این هم اعلام کردهایم که عضویت در این شبکهها به طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب میشود.
اخوان بهابادی ادامه می دهد: اصل وجود شبکههای اجتماعی براساس نظر تمام متخصصان امر مورد تایید و موافقت قرار گرفته است. چرا که این شبکهها استفادههای متعددی دارند. اما باید به این نکته هم توجه داشت که هر یک از آنها توسط گروهی خاص و با اهدافی ویژه طراحی شدهاند که فیس بوک هم از این قاعده مستنثی نیست و هرچند ممکن است در برخی موارد برای عده ای فوایدی داشته باشد اما قطعا مضرات خاص خود را هم به دنبال خواهد داشت.
رییس مرکز ملی فضای مجازی درعین حال می گوید: به طور کلی درباره شبکههای اجتماعی و نظام پالایش کشور باید بررسی دقیقی صورت بگیرد و در شورای عالی فضای مجازی به صورت عملیاتی برروی این موضوع بحث و تصمیم گیری شود.
به گفته او در حال حاضر ما مدعی نیستیم که نظام پالایش کشور شیوه خوبی دارد البته با این وجود از اصل فیلترینگ دفاع میکنیم چراکه هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که فیلترینگ را اعمال نخواهد کرد؛ به هر حال تمام کشورها ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارند و ما هم از این قاعده مستنثی نیستیم و نمیتوانیم اجازه بدهیم هر نوع مبتذلی در اختیار کودکان قرار بگیرد. اما در عین حال بر این نکته هم تاکید داریم که نظام فیلترینگ کشور قابلیت اجرا به شکل بهتر از این را هم داراست.
ارائه VPN قانونی به افراد حقوقی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه VPN قانونی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش اول نیوز به نقل از ایسنا، مهدی اخوان بهابادی اعلام کرد: در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی افراد حقوقی میتوانند با ارائه مشخصات سازمان خود و IP که از آن استفاده میکنند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: افراد حقیقی هم میتوانند پس از طی کردن مراحل مربوط به احراز هویت و ارائه IP خود برای دریافت VPN قانونی در آینده ثبت نام کنند.
اخوان یادآور شد: با ارائه VPN قانونی در داخل کشور تلاش میشود که جلوی فعالیت بخشهای ارائه دهنده خدمات غیر قانونی گرفته شود.