خبرگزاری فارس: این تصویر مربوط به عروس اهل ترکیه پروین احمدینژاد میباشد که در اجلاس آموزش و پرورش در تهران شرکت داشت.
Tweet
منبع: قدس آنلاین
تنها چند روز پس از انتشار اخباری مبنی بر پرداخت آنچه «عیدانه» خوانده شده، به هر فرد ایرانی معادل ۷۰ هزار تومان ـ که در مجموع محاسبات حاکی از آن است که نزدیک ۵۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را در سطح جامعه پخش خواهد کرد ـ بانک مرکزی، دیروز اعلام کرد، دور جدید پیش فروش سکه را آغاز خواهد کرد. نکته جالب اما دلیلی است که بانک مرکزی برای کار خود در نظر دارد!
به گزارش «تابناک»، سرانجام نشستهای دولت و مجلس به تصویب کمک نقدی به هر فرد ایرانی، معادل ۷۰ هزار تومان منتج شد؛ رقم نهایی نزدیک ۵۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به معنای واقعی در جامعه.
البته پیرامون این کار و پیامدهای منفی آن میتوان بسیار سخن گفت؛ اما جالبتر از همه، اقدام بانک مرکزی برای پیش فروش سکه است!
بنا بر این گزارش، دیروز اعلام شد که بانک مرکزی در صدد است، دور جدید پیش فروش سکه را آغاز کند. البته در دور جدید، بر خلاف دور گذشته، قرار است محدودیتهایی در عرضه ایجاد شود.
در این زمینه، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که دور جدید پیشفروش سکه با محدودیت سقف فروش خواهد بود؛ به این صورت که افراد نتوانند هر مقدار سکه بخواهند، خریداری کنند.
این گزارش در ادامه آورده است، اقدام بانک مرکزی در حالی است که چندی پیش، مسئولان این بانک چندین بار اخبار مبنی بر تلاش برای پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی را تکذیب و اعلام کرده بودند که بهای سکه واقعی است و نه حبابی و بانک مرکزی تنها هنگامی آن را پیش فروش خواهد کرد که بهای سکه حبابی بوده باشد؛ پس هماکنون دلیل پیش فروش سکه چه میتواند باشد؟!
این گزارش میافزاید، نرخ ارز در هفتههای اخیر در بازار آزاد افزایش یافته و همزمان با آن، بهای اونس جهانی طلا نیز در ماه گذشته، روند افزایشی داشته که در نتیجه این دو عامل، بهای سکه و طلا در کشور نیز روند منطقی افزایشی را شاهد بوده است. در نتیجه بروز هر گونه حباب در بهای طلا در بازار داخلی منتفی بوده و روند افزایش بهای طلا کاملاً منطقی است. در نتیجه باید گفت، اقدام بانک مرکزی باید بنا به دلیلی به جز حبابی بودن بازار باشد؛ چیزی که خود مسئولان نیز به آن اذعان دارند.
در نتیجه اقدام دولت و مجلس برای پرداخت عیدانه به افراد، قرار است نقدینگی در حجمی انبوه وارد بازار شود. کمک ۷۰ هزار تومانی به هر فرد ایرانی در پایان سال، اساساً دردی از افراد دوا نخواهد کرد و تنها منجر به ورود پول نقد به جامعهای میشود که در آن به دلیل تورم و کاهش پول ملی، تمایلی به نگاهداشت ریال دیده نمیشود.
در نتیجه در ماههای پایانی سال، ورود این حجم از نقدینگی به جامعه در حالی که وضعیت عرضه به دلیل رکود تولید و محدودیت واردات وخیم است، منجر به افزوده شدن بار تورمی بیشتر در جامعه خواهد بود و جای شگفتی است که مسئولان دولت و مجلس به این امر توجهی نکردهاند!
بنابراین، هیچ بعید نیست که این حجم از نقدینگی روانه بازارهایی همچون طلا و ارز شود که با توجه به حجم آن از هماکنون میتوان پیشبینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا کار بانک مرکزی برای پیش فروش طلا ـ آن هم در جایی که طلا اکنون اولویت اول در ذخایر ارزی بانک مرکزی دارد ـ تلاشی برای مهار این نقدینگی است؟
بیگمان، این یکی از دلایل اصلی میتواند باشد، زیرا هیچ دلیل موجه دیگری برای این کار در شرایط عادی بازار نمیتوان در نظر آورد. با این تفاسیر باید گفت که دولت و مجلس نقدینگی را در سطح جامعه تزریق میکنند و بانک مرکزی ذخایر خود را حراج میکند تا بخشی از این نقدینگی را جمع کند!
البته دلایل دیگری نیز برای این اقدام بانک مرکزی ذکر شده است؛ برای نمونه، احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است: پیش فروش سکه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی بهای طلا در بازار را در پی خواهد داشت؛ استدلالی که البته کاملاً غیرمنطقی است، زیرا اکنون اوضاع بازار در حالتی است که کشش تقاضا برای طلا و ارز به واسطه تبدیل ریال بالاست.
بنابراین، اقدام بانک مرکزی چنانچه در دور گذشته نیز نشان داد، تنها میتواند حراج ذخایر طلا برای جمع کردن نقدینگی باشد، نه کاهش بها. در این شرایط، پیش فروش سکه تنها رانتی را در اختیار افراد میگذارد که به واسطه آن با دریافت سکه به بهایی کمتر از بانک مرکزی، همان سکه را چندی بعد در بازار آزاد و با بهایی بالاتر به فروش برسانند و این یعنی دامن زدن به تقاضای سفته بازی در بازار سکه و طلا. اما برای جلوگیری از این اقدام بانک مرکزی، تنها راه پیش روی، این است که بهای سکه پیش فروش را متناسب با بهای بازار آزاد یا با تفاوت بسیار کم نسبت به آن تعیین کند. نتیجه آن که پیش فروش تنها منجر به پاسخ بخشی از تقاضا خواهد بود؛ تقاضایی که این روزها بسیار و بسیار بالا و کنترلناشدنی است.
در پایان باید گفت، این روزها شاهد تصمیمات خارقالعاده در فضای اقتصادی هستیم؛ از یک سو دولت و مجلس تصویب میکنند که نقدینگی با حجم ۵۶۰۰ میلیارد تومان در جامعه تزریق شود و به مدت کوتاهی پس از آن، بانک مرکزی خبر از پیش فروش سکه میدهد؛ با دلیل جمع کردن بخشی از همان نقدینگی!
گویا دولت، مجلس و بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی و رفتار مصرف کننده در این شرایط شدهاند!
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
قیمت خودرو ترمز برید!!
دلالان و واسطههای بازار با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو قیمت این محصول را به شدت افزایش دادهاند. در این شرایط برخی از نمایندگیهای فروش خودروسازان به دلیل رشد غیرواقعی قیمتها از عرضه محصول خودداری میکنند.
سایپا SL ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی SL ۱۳۱ معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است. تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز به قیمت حدود ۳۷ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت رسمی این خودرو ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مگان ۲۰۰۰ با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود ۷۸ میلیون تومان به فروش میرسد. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۵۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. ماکسیما نیز به قیمت حدود ۱۰۸ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت رسمی این خودرو ۸۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو ۲۰۶ در نمایندگیهای فروش موجود نیست. پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در مدل V۹ آن به قیمت حدود ۵۵ میلیون تومان و مدل V۸ نیز حدود ۴۴ میلیون تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی مدل V۹ حدود ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و مدل V۸ نیز ۲۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
قیمت تندر ۹۰ ایران خودرو نیز افزایش یافته و در مدل E۲ این خودرو به حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت رسمی تندر ۹۰ E۲ ایران خودرو ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.
پژو ۴۰۵ نیز به قیمت حدود ۲۵ میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت مصوب این خودرو ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمتهای یاد شده مربوط به مدل پایه و تکسوز این خودروهاست. با توجه به قطع عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعفهای نظارتی، این قیمتها در نمایندگیهای فروش مختلف مقداری متفاوت است.
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : باشگاه خبرنگاران
"کمک به مردم برای جبران افزایش قیمتها"، موضوع این روزهای جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر میزان و چگونگی ارائه این کمکها نهایی نشده و همچنان محل تامین منابع مورد نیاز آن نیز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، جلسات شبانه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کابینه دولت دهم با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها ادامه پیدا کرد و اکنون نتیجهای که حاصل شده کمک به مردم برای جبران افزایش قیمتهاست. در واقع آن طور که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اعلام کرده با نوسانات ارزی و افزایش قیمتها بخش بزرگی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در این جلسات مقرر شد متناسب با شرایط و تورم و فشارهایی که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روی اصل این موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال تنظیم است.
* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی
در همین زمینه شنبه شب یکی دیگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چگونگی کمک به اقشار کمدرآمد و سناریوهای مختلف در مورد اجرای هدفمندی یارانهها در سال 92 محور این جلسه بود. به گفته اسماعیل جلیلی در این جلسه برای پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسیبپذیر به ویژه اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز 70 هزار تومانی به سایر طبقات اجتماعی در اواخر سال جاری توافق شد. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به محل تامین پرداخت کمک نقدی گفت: دولت اختیار دارد از محل صرفهجویی دستگاههای اجرایی در قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز اجرای این توافق را تامین و پرداخت کند ولی اگر تصمیم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام این توافق برداشت کند یا باید از مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز میشود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامی یارانهبگیران اختصاص داده شود که شیوه پرداخت نیز همچون پرداخت از طریق پرداختهای یارانههای نقدی طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد شد. ارسلان فتحیپور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح نتایج جلسه شب گذشته اقتصادیون دولت و مجلس که با حضور لاریجانی و احمدینژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصیه مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معیشت شب عید مردم در راستای تامین کالاهای اساسی تصمیم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از سایر افراد یارانه پرداخت شود. وی در توضیح گفت: بر این اساس به تمامی یارانهبگیران 70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 20 درصد بیشتر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت میشود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در توضیح روش پرداخت این میزان یارانه نقدی گفت: قرار است این میزان به حساب سرپرستهای خانوار واریز شود شیوهای که هم اکنون در واریز مبالغ یارانههای نقدی انجام میگیرد. فتحیپور یاد آور شد: پرداخت به صورت کارتی نیست چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارتها به قیمتهای کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود و یا این که مبالغ کارتها برای یک سری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد که این مبالغ به حسابها واریز شود تا این پولها برای خرج بین کل کالاها توزیع گردد.
* هنوز هیچ عددی قطعی نیست
با وجود اعلام چنین اعدادی که اغلب از سوی نمایندگان مجلس عنوان میشوند از طرف دولت هنوز خبر دقیق و روشنی اعلام نشده است. در این زمینه چندی پیش رییسجمهوری با بیان اینکه کمکی که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و میتواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاری جبران کند، خطاب به همه کسانی که قصد دارند در این موضوع اظهارنظر کنند، توصیه کرده بود؛ "بی جهت اعداد و ارقام غیرواقع در جامعه منتشر نکنند." پیش از این هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 میلیارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا یا خرید غیرنقدی توافقهایی شده است. وی گفته بود که قرار است این مبلغ به هفت دهک معادل 15 میلیون خانوار اختصاص یابد.
کمک نقدی تورمزاست؟
ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه میشود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمکهایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه میشود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییسجمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوبارهای به وجود میآید. به گفته وی "برخی گمان میکنند پولی که به دست مردم میرسد، موجب افزایش نقدینگی میشود اما اشتباه میکنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی". در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداختهای نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروههای آسیبپذیر تعلق گیرد و قشرهای پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم میشود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامین کمک نقدی چیست؟
اما در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای جبران هزینه مردم، نیز بنا به گفته مسوولان پیشنهادهای مطرح شده پیشبینی منابعی در قالب لایحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین برداشت از محل درآمدهای فعلی دولت را میتوان برشمرد. بر این اساس در حالی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مورد نیاز مطرح شده که همواره نگرانی دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود داشته و نمایندگان مجلس همواره طی چند ماه گذشته چندین بار از اینکه منابع صندوق در جایی خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و یا انحراف داشته باشد ابراز نگرانی کرده و مصوباتی را به تصویب رساندهاند. البته بنا به گفته جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تفاهم در این زمینه باید در قالب لایحهای از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را به تصویب برساند، به بیان دیگر اختصاص این کمکها منوط به تصویب مجلس است. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاری با محدودیت منابع روبهرو است و حتی اعلام کسری بودجه نیز کرده است، منابع مورد نیاز را چگونه تامین کرده و کمکها را چگونه به مردم پرداخت میکند؟ و در نهایت باید دید که سرنوشت گام دوم هدفندی یارانههای چه خواهد شد، آیا طرح کمک مالی قانون هدفمندی را تحت شعاع خود قرار میدهد؟
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
ارائه VPN قانونی به افراد حقوقی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه VPN قانونی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش اول نیوز به نقل از ایسنا، مهدی اخوان بهابادی اعلام کرد: در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی افراد حقوقی میتوانند با ارائه مشخصات سازمان خود و IP که از آن استفاده میکنند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: افراد حقیقی هم میتوانند پس از طی کردن مراحل مربوط به احراز هویت و ارائه IP خود برای دریافت VPN قانونی در آینده ثبت نام کنند.
اخوان یادآور شد: با ارائه VPN قانونی در داخل کشور تلاش میشود که جلوی فعالیت بخشهای ارائه دهنده خدمات غیر قانونی گرفته شود.
قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آلا در روزهای اخیر با 6 هزار تومان افزایش از 14 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است.