قیمت خودرو ترمز برید!!
دلالان و واسطه‌های بازار با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو قیمت این محصول را به شدت افزایش داده‌اند. در این شرایط برخی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان به دلیل رشد غیرواقعی قیمت‌ها از عرضه محصول خودداری می‌کنند.
سایپا SL ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز به قیمت حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته قیمت رسمی SL ۱۳۱ معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و SX ۱۳۱ نیز ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است. تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز به قیمت حدود ۳۷ میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت رسمی این خودرو ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مگان ۲۰۰۰ با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود ۷۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۵۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. ماکسیما نیز به قیمت حدود ۱۰۸ میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت رسمی این خودرو ۸۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو ۲۰۶ در نمایندگی‌های فروش موجود نیست. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز در مدل V۹ آن به قیمت حدود ۵۵ میلیون تومان و مدل V۸ نیز حدود ۴۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته قیمت رسمی مدل V۹ حدود ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و مدل V۸ نیز ۲۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
قیمت تندر ۹۰ ایران خودرو نیز افزایش یافته و در مدل E۲ این خودرو به حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت رسمی تندر ۹۰ E۲ ایران خودرو ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.
پژو ۴۰۵ نیز به قیمت حدود ۲۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. البته قیمت مصوب این خودرو ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت‌های یاد شده مربوط به مدل پایه و تک‌سوز این خودروهاست. با توجه به قطع عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف‌های نظارتی، این قیمت‌ها در نمایندگی‌های فروش مختلف مقداری متفاوت است.
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : باشگاه خبرنگاران
"کمک به مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها"، موضوع این روزهای جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر میزان و چگونگی ارائه این کمک‌ها نهایی نشده و همچنان محل تامین منابع مورد نیاز آن نیز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، جلسات شبانه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کابینه دولت دهم با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها ادامه پیدا کرد و اکنون نتیجه‌ای که حاصل شده کمک به مردم برای جبران افزایش قیمت‌هاست. در واقع آن طور که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اعلام کرده با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بخش بزرگی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در این جلسات مقرر شد متناسب با شرایط و تورم و فشارهایی که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روی اصل این موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال تنظیم است.
* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی
در همین زمینه شنبه شب یکی دیگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چگونگی کمک به اقشار کم‌درآمد و سناریوهای مختلف در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 محور این جلسه بود. به گفته اسماعیل جلیلی در این جلسه برای پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسیب‌پذیر به ویژه اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز 70 هزار تومانی به سایر طبقات اجتماعی در اواخر سال جاری توافق شد. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به محل تامین پرداخت کمک نقدی گفت: دولت اختیار دارد از محل صرفه‌جویی دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز اجرای این توافق را تامین و پرداخت کند ولی اگر تصمیم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام این توافق برداشت کند یا باید از مجلس شورای اسلامی و یا مقام معظم رهبری مجوز بگیرد.
* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامی یارانه‌بگیران اختصاص داده شود که شیوه پرداخت نیز همچون پرداخت از طریق پرداخت‌های یارانه‌های نقدی طبق روال سال‌های گذشته انجام خواهد شد. ارسلان فتحی‌پور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در تشریح نتایج جلسه شب گذشته اقتصادیون دولت و مجلس که با حضور لاریجانی و احمدی‌نژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصیه مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معیشت شب عید مردم در راستای تامین کالاهای اساسی تصمیم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از سایر افراد یارانه پرداخت شود. وی در توضیح گفت: بر این اساس به تمامی یارانه‌بگیران 70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 20 درصد بیشتر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت می‌شود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در توضیح روش پرداخت این میزان یارانه نقدی گفت: قرار است این میزان به حساب سرپرست‌های خانوار واریز شود شیوه‌ای که هم اکنون در واریز مبالغ یارانه‌های نقدی انجام می‌گیرد. فتحی‌پور یاد آور شد: پرداخت به صورت کارتی نیست چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارت‌ها به قیمت‌های کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود و یا این که مبالغ کارت‌ها برای یک سری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد که این مبالغ به حساب‌ها واریز شود تا این پول‌ها برای خرج بین کل کالاها توزیع گردد.
* هنوز هیچ عددی قطعی نیست
با وجود اعلام چنین اعدادی که اغلب از سوی نمایندگان مجلس عنوان می‌شوند از طرف دولت هنوز خبر دقیق و روشنی اعلام نشده است. در این زمینه چندی پیش رییس‌جمهوری با بیان اینکه کمکی که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و می‌تواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاری جبران کند، خطاب به همه کسانی که قصد دارند در این موضوع اظهارنظر کنند، توصیه کرده بود؛ "بی جهت اعداد و ارقام غیرواقع در جامعه منتشر نکنند." پیش از این هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 میلیارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا یا خرید غیرنقدی توافق‌هایی شده است. وی گفته بود که قرار است این مبلغ به هفت دهک معادل 15 میلیون خانوار اختصاص یابد.
کمک نقدی تورم‌زاست؟
ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه می‌شود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمک‌هایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه می‌شود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییس‌جمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوباره‌ای به وجود می‌آید. به گفته وی "برخی گمان می‌کنند پولی که به دست مردم می‌رسد، موجب افزایش نقدینگی می‌شود اما اشتباه می‌کنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی". در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداخت‌های نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروه‌های آسیب‌پذیر تعلق گیرد و قشر‌های پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم می‌شود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامین کمک نقدی چیست؟
اما در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای جبران هزینه مردم، نیز بنا به گفته مسوولان پیشنهادهای مطرح شده پیش‌بینی منابعی در قالب لایحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین برداشت از محل درآمدهای فعلی دولت را می‌توان برشمرد. بر این اساس در حالی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مورد نیاز مطرح شده که همواره نگرانی دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود داشته و نمایندگان مجلس همواره طی چند ماه گذشته چندین بار از اینکه منابع صندوق در جایی خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و یا انحراف داشته باشد ابراز نگرانی کرده و مصوباتی را به تصویب رسانده‌اند. البته بنا به گفته جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تفاهم در این زمینه باید در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را به تصویب برساند، به بیان دیگر اختصاص این کمک‌ها منوط به تصویب مجلس است. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاری با محدودیت منابع روبه‌رو است و حتی اعلام کسری بودجه نیز کرده است، منابع مورد نیاز را چگونه تامین کرده و کمک‌ها را چگونه به مردم پرداخت می‌کند؟ و در نهایت باید دید که سرنوشت گام دوم هدفندی یارانه‌های چه خواهد شد، آیا طرح کمک مالی قانون هدفمندی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؟
گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
عرش نیوز :
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پاسخ استفتائی در مورد استفاده از مکالمه تصویری که جدیدا توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود گفته است:
“به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند. “
انعکاس
عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی از سال ها قبل در ایران با محدودیت هایی مواجه بوده و همواره به نوعی جلوی آن گرفته شده است.موضوعی که این روزها درباره سایت هایی مانند فیس بوک و یا یوتیوب هم صدق می کند.
به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از مشاهده علاقه کاربران به حضور در شبکه‌های اجتماعی خارجی، بسیاری تلاش کردند نسبت به طراحی و راه‌اندازی نمونه‌های داخلی و بومی این شبکه‌ها اقدام کنند.
در این میان گاه حتی برای نام گذاری این شبکه‌ها هم از همان اسامی مطرح دنیا استفاده شد و شبکه‌هایی مانند فیس بوک فارسی و یوتیوب ایرانی وارد عمل شد اما با این حال موضوع عضو بودن برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی خارجی پابرجا است.
در چنین شرایطی هر از چندگاهی اخباری هم مبنی بر کاهش فیلترینگ و یا از فیلتر در آمدن این سایت‌ها مطرح می‌شود.
اما مهدی اخوان بهابادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی- که زمانی خبر بررسی رفع فیلتر فیس بوک به نقل از او در برخی رسانه‌ها مطرح شد که وی در این باره گفت: چه در گذشته و چه امروز هیچ گاه ادعای آزادی فیس بوک را نداشته‌ام.
وی در عین حال درباره فیس بوک اظه ارمی کند: به عنوان یک شبکه اجتماعی که در خارج از کشور فعالیت دارد، فرقی بین این شبکه با سایر شبکه‌های اجتماعی قائل نیستیم و پیش از این هم اعلام کرده‌ایم که عضویت در این شبکه‌ها به طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
اخوان بهابادی ادامه می دهد: اصل وجود شبکه‌های اجتماعی براساس نظر تمام متخصصان امر مورد تایید و موافقت قرار گرفته است. چرا که این شبکه‌ها استفاده‌های متعددی دارند. اما باید به این نکته هم توجه داشت که هر یک از آن‌ها توسط گروهی خاص و با اهدافی ویژه طراحی شده‌اند که فیس بوک هم از این قاعده مستنثی نیست و هرچند ممکن است در برخی موارد برای عده ای فوایدی داشته باشد اما قطعا مضرات خاص خود را هم به دنبال خواهد داشت.
رییس مرکز ملی فضای مجازی درعین حال می گوید: به طور کلی درباره شبکه‌های اجتماعی و نظام پالایش کشور باید بررسی دقیقی صورت بگیرد و در شورای عالی فضای مجازی به صورت عملیاتی برروی این موضوع بحث و تصمیم گیری شود.
به گفته او در حال حاضر ما مدعی نیستیم که نظام پالایش کشور شیوه خوبی دارد البته با این وجود از اصل فیلترینگ دفاع می‌کنیم چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که فیلترینگ را اعمال نخواهد کرد؛ به هر حال تمام کشورها ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارند و ما هم از این قاعده مستنثی نیستیم و نمی‌توانیم اجازه بدهیم هر نوع مبتذلی در اختیار کودکان قرار بگیرد. اما در عین حال بر این نکته هم تاکید داریم که نظام فیلترینگ کشور قابلیت اجرا به شکل بهتر از این را هم داراست.
ارائه VPN قانونی به افراد حقوقی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه VPN قانونی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش اول نیوز به نقل از ایسنا، مهدی اخوان بهابادی اعلام کرد: در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی افراد حقوقی می‌توانند با ارائه مشخصات سازمان خود و IP که از آن استفاده می‌کنند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: افراد حقیقی هم می‌توانند پس از طی کردن مراحل مربوط به احراز هویت و ارائه IP خود برای دریافت VPN قانونی در آینده ثبت نام کنند.
اخوان یادآور شد: با ارائه VPN قانونی در داخل کشور تلاش می‌شود که جلوی فعالیت بخش‌های ارائه دهنده خدمات غیر قانونی گرفته شود.
دانلود تقویم 1392
کم کم به پایان سال 1391 نزدیک می شویم و تقویمی جدید برای روزهای سال نو لازم می شود.
اول نیوز_ در این مطلب می توانید سه مدل تقویم مربوط به سال ۱۳۹۲ را دانلود کنید.
تقویم اول یک تقویم همراه با تمام مناسبت ها و رویدادهای نجومی سال جدید است که با فرمت Pdf تهیه شده است. برگه های تقویم دوم عکس هایی از طبیعت و تقویم سوم برای علاقمندان به ماشین تهیه شده است.
سال ۱۳۹۲ سال مار
زمان تحویل سال: ساعت ۱۴ و ۳۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه روز چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ هجری شمسی
مطابق ۸ جمادی الاولی ۱۴۳۴ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۳ میلادی
برای دانلود تقویم ۹۲ به فرمت Pdf اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود تقویم طبیعت اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود تقویم ماشین اینجا را کلیک کنید.
خبرآنلاین: VPN قانونی بخرید
مشکلات مردم - این روزها حتی برای ورود به برخی از سایت های خارجی برای کسب آخرین دستاوردهای علمی جهان نیاز به وی پی ان داریم چرا که به نظر می رسد برخی از سایت ها بدون کار کارشناسی کافی فیلتر شده اند.
درهمین رابطه یکی از خوانندگان خبرانلابن می نویسد: آخر تا کی ما باید برای به دست آوردن مقاله ها و دستاوردهای عملی خارجی از وی پی ان استفاده کنیم. مگر چه اشکالی دارد که ما دانشجویان برای دریافت اطلاعات کاملا علمی حق استفاده از سایت های خارجی را بدون فیلتر داشته باشیم. تازه هر ماه هم باید از یک سری سایت های غیرقانونی وی پی ان بخریم که بتوانیم یک کار کاملا قانونی انجام دهیم.
این درحالی است که دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه خدمات قانونی VPN در کشور خبر داد و گفت: براساس این طرح، اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند، می توانند تقاضای خود را اعلام کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند.
مهدی اخوان بهابادی گفت: براین اساس قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست، تصریح کرد: برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.
وی با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه خواهد شد.
اخوان گفت: برای مثال بانکها، سیستم ها و موسسات مالی و اعتباری نیاز دارند که از پروتکلهای رمز استفاده کنند و بسیاری از نهادهای دیگر نیز نیاز به استفاده از این پروتکل را دارند که در این زمینه قانونی نیاز است که در کشور اجرایی شود.
به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی متاسفانه در حال حاضر از VPN که در آن از پروتکل های رمز استفاده شده برای هدف اصلی تخصصی آن استفاده نمی شود و بعضا برای دورزدن فیلترینگ و عبور از سامانه فیلترینگ کشور استفاده می‌شود.
اخوان اصل وجود فیلترینگ داخل کشور را ضروری و حتمی برشمرد و تاکید کرد: اگرچه انتقاداتی به این موضوع در اجرا وجود دارد اما اصل وجود فیلترینگ برای کشور لازم است و نمی توانیم اجازه دهیم که به هر نوع محتوایی مضر برای فرهنگ کشور بدون هیچ محدودیتی دسترسی وجود داشته باشد؛ هر کشوری از کیان خود صیانت می‌کند و این هم یکی از حوزه ها است.